إلغاء بطاقة التموين وتحويلها إلى دعم نقدي.. التفاصيل الكاملة وموعد التطبيق

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين كفاءة نظام الدعم في مصر بطاقة التموين، أعلنت الحكومة عن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر، والذي سيتم تطبيقه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

يقدم لكم موقع "صوت المجلة"، التفاصيل حول إلغاء بطاقة التموين، حيث يهدف هذا التغيير إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع تقليل الفاقد والهدر الناتج عن توزيع السلع التموينية.

تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي لبطاقة التموين

سيبدأ تطبيق الدعم النقدي تدريجيًا في بعض المناطق خلال الموازنة الجديدة لعام 2025، وسيتم إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين وفقًا لمعايير معينة.

قيمة الدعم النقدي ستكون 175 جنيهًا شهريًا للفرد، وتشمل السلع التموينية ورغيف العيش، والهدف من هذا التحول هو تقليل نسبة التسرب في الدعم التي تقدر حاليًا بنحو 30%.

أقرا أيضًا.. طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين | تعرف على الفئات المستحقة

الفئات المستبعدة من الدعم النقدي لبطاقة التموين

وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي تحدد الفئات التي ستُحرم من الدعم النقدي، وتشمل:

1. مستهلكو الكهرباء الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات شهريًا.
2. من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.
3. الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.
4. مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.
5. دافعو الضرائب الذين يتجاوزون 100 ألف جنيه سنويًا.
6. أصحاب الشركات التي يتجاوز رأس مالها 10 ملايين جنيه.
7. من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لمدة 6 أشهر متتالية.
8. مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.
9. سارقو التيار الكهربائي.
10. المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.

موعد تطبيق النظام الجديد لبطاقة التموين

التطبيق التجريبي سيبدأ في بعض المناطق خلال 2025، بهدف ضمان فاعلية النظام والتدرج في التنفيذ سيضمن تلبية احتياجات المواطنين المستحقين دون التأثير على الفئات الأضعف.

أنواع الدعم النقدي لبطاقة التموين

سيتم توفير دعم نقدي مشروط ودعم نقدي كامل، وذلك بناءً على قاعدة بيانات حديثة لتحديد المستحقين بدقة.

كما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة أكثر شفافية في توزيع الدعم، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.