بعد الحكم التاريخي.. موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم في مصر | نص القرار

يتسائل الكثير من المواطنين عن التطورات التي ستحدث في قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

في السطور التالية من موقع "صوت المجلة" نستعرض لكم تفاصيل أكثر عن قانون الإيجار القديم.

 حكم المحكمة الدستورية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويتضمن الحكم ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية

أكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء ذلك فى بيان أصدره بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9  نوفمبر 2024.

ومن جانبه، قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، إن المجلس ينتظر حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا.

اقرأ أيضًا.. إلغاء قانون الإيجار القديم.. ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية للمستأجرين والمالكين؟

وأوضح خلال تصريحات صحفية، أن هناك 8 أشهر متبقية في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يصدر مجلس النواب القانون خلال تلك الفترة يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هي صاحبة الحق في تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها؟

وأشار الفيومي إلى أن الحكومة المصرية لم تقدم مشروع قانون بشأن الإيجار، وإنما يوجد مقترح قانون مقدم من بعض أعضاء البرلمان لم يُنظر فيه حتى الآن، مؤكدًا أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أصبح ملزمًا للتنفيذ، وسيتم مراعاة مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر عند التعامل مع قانون الإيجار القديم.

متى يتم تطبيق حكم المحكمة الدستورية

كشف النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد تطبيق قرار المحكمة الدستورية، موضحا أنه بمجرد إرسال الحكومة للمشروع، سيتم إحالته بقرار من رئيس البرلمان إلى لجنة الإسكان.

 وأشار الحصي إلى أن اللجان الأخرى، مثل لجنة الإدارة المحلية وحقوق الإنسان، ستشارك في صياغة النصوص الجديدة لضمان توازن وعدالة التعديلات المقترحة.

 وأكد، أن مجلس النواب يمتلك السلطة الكاملة لتعديل قانون الإيجارات القديمة بشكل شامل، وليس فقط المواد التي أشارت إليها المحكمة الدستورية في حكمها بإبطالها.