بعد موافقة البرلمان عليه.. التفاصيل الكاملة لـ التصالح في جرائم المال العام

يبحث الكثيرون عن تفاصيل التصالح في جرائم المال العام، وذلك بعد موافقة البرلمان على المادة رقم 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويأتي ذلك بعد تبني التعديل الخاص بالتصالح في جرائم المال العام.

وفيما يلي، يستعرض لكم صوت المجلة، التفاصيل الكاملة لـ التصالح في جرائم المال العام، كذلك الإجراءات القانونية الخاصة بالقانون رقم 22.

التفاصيل الكاملة لـ التصالح في جرائم المال العام

بالنسبة للتفاصيل الكاملة لـ التصالح في جرائم المال العام، فخلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الأحد، وافق مجلس النواب على المادة رقم 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تسمح بالتصالح في جرائم المال العام، و جاءت هذه الموافقة بعد تبني المجلس تعديلًا تقدم به النواب أحمد قورة وسناء السعيد ومها عبدالناصر، ينص على حصر سلطة الموافقة على التصالح في جرائم الكسب غير المشروع بالنيابة العامة.

وبموجب المادة 22 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يُسمح بالتصالح في الجرائم المذكورة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من خلال تسوية تتم بواسطة لجنة من الخبراء، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيلها، وتندرج ضمن هذه الجرائم قضايا الاعتداء على المال العام.

الإجراءات القانونية الخاصة بـ التصالح في جرائم المال العام

في حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم نهائيًا وباتًا، تُصدر النيابة العامة قرارًا بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المتهمين، أما إذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه يقضي عقوبة الحبس، فإنه يحق له أو لوكيله الخاص تقديم طلب إلى النائب العام لوقف التنفيذ، مع إرفاق المستندات اللازمة.

ويُحيل النائب العام طلب وقف التنفيذ إلى محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، مُرفقًا به المستندات ذات الصلة ومذكرة برأي النيابة العامة، يُعرض الطلب بعد ذلك على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، منعقدة في غرفة المشورة، للنظر فيه.

و تُصدر المحكمة قرارًا مُسببًا بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من صحة إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات القانونية، ويتم الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه على المحكمة، بعد الاستماع إلى أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

تفاصيل المادة رقم 22

تنص المادة رقم 22، على أن التصالح يشمل جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية.

ويجوز للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص تقديم طلب التصالح، ويُخوّل القانون الوكيل الخاص صلاحية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة إجراءات المحاكمة في الأحكام الغيابية الصادرة بحق موكله.

وأشاد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مُشددًا على أهميته البالغة في تطوير المنظومة القضائية، ووصفه بأنه قانون تاريخي سيُخلد ذكرى إصداره في تاريخ المجلس.

اقرأ أيضًا.. 

على طاولة البرلمان.. اعرف آخر أخبار قانون الإيجار القديم

البرلمان يزف بشرى سارة بخصوص قانون الإيجار القديم.. وهذا مصير المستأجر

آخر أخبار قانون الإيجار القديم | حل مقترح لأزمة المستأجرين