تفسير حكم المحكمة الدستورية.. متى يطبق قانون الإيجار القديم 2024؟

بعد صدور حكم للمحكمة الدستورية العليا حول الإيجارات القديمة، يتساءل المواطنون عن متى يطبق قانون الإيجار القديم.

وفيما يلي، يستعرض لكم موقع "صوت المجلة"، منطوق حكم المحكمة الدستورية وتفسيره مع إيضاح متى يطبق قانون الإيجار القديم.

حكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم 2024

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي بحكم هام يتعلق بملايين المؤجرين والمستأجرين في مصر، حيث أصدرت قرارًا بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لعام 1981، الذي يعرف بقانون "تحديد أجرة الأماكن السكنية".

وهذا الحكم يعد تحولًا قانونيًا مهمًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويؤثر على تحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية، خاصة في ظل التعديلات التي طرأت على القانون.

منطوق حكم قانون الإيجار القديم 2024

حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة منذ بدء العمل بهذا القانون.

وأوضحت المحكمة أن تنفيذ هذا الحكم سيبدأ في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب.

• الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون: تنص على أنه لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن السكنية باستثناء الإسكان الفاخر عن 7% من قيمة الأرض والمباني مع تخصيص ثلثي مساحة المباني لهذا الغرض.
• الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون: تتعلق بتحديد قيمة الأرض حسب ثمن المثل وقت الترخيص، وتحديد قيمة المباني بناءً على التكلفة الفعلية للبناء مع مراعاة تأخير المالك في إتمام البناء، بحيث يتم حساب القيمة وفق أسعار البناء في الوقت المفترض للإنجاز.

تفسير حكم قانون الإيجار القديم 2024

يتعلق القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم عقود الإيجار وعلاقتها بالمؤجر والمستأجر، بينما يحدد القانون رقم 136 لسنة 1981 قيمة الإيجار وزيادته السنوية.

وقانون الإيجار القديم، كان يشهد إشكالات تتعلق بمدة العقود، وتمديدها للورثة، كذلك تحديد الأجرة وتقييد الزيادة السنوية بنسب محددة ومن أبرز القضايا التي تم تناولها:

• مدة العقد: حيث كانت عقود الإيجار السكنية تتمتع بالاستمرارية، مما يعرف بتأبيد العقود، حيث كان يتم توريث الشقة لأبناء المستأجر من الدرجة الثالثة.
• تحديد الأجرة: نص القانون على تشكيل لجان في كل محافظة لتحديد قيمة الإيجار وزيادته السنوية بحيث لا تتجاوز 7% من قيمة الأرض والمباني.

متى يطبق قانون الإيجار القديم 2024

بموجب منطوق الحكم، سيتم بدء تنفيذ القرار بعد نهاية دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب الحالي في يونيو أو يوليو 2025، وهو ما يتطلب إصدار قانون جديد لتنظيم الزيادة السنوية للأجرة.

وتم إعطاء البرلمان 8 أشهر لتعديل القانون وفقًا لمقتضيات الحكم، وهو ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية رفع الإيجارات وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

حيثيات حكم قانون الإيجار القديم 2024

أشارت المحكمة إلى أن القوانين الاستثنائية للإيجار تتضمن تمديد العقود والتدخل في تحديد الأجرة، وأنه من الضروري تحقيق توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث لا يستغل المؤجر حاجة المستأجر للسكن وفي نفس الوقت لا تبخس الأجرة عائد الاستثمار بالنسبة للمؤجر.

اقرأ أيضًا.. تعديلات قانون الإيجار القديم.. حكم المحكمة الدستورية وموعد تطبيقه

تأثير حكم قانون الإيجار القديم 2024

1. هذا الحكم له تأثير كبير على زيادة الإيجارات في الأماكن السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حيث كانت الزيادة السنوية محدودة بـ 7% فقط، وهو ما لا يتماشى مع القيم السوقية الحالية.
2. كما أزال الحكم حظر زيادة الإيجار السنوي للمساكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مما يعني أنه يمكن تعديل قيمة الإيجار بناءً على الظروف السوقية.
3. في حال عدم تنفيذ التعديلات في الوقت المحدد، قد يواجه المستأجرون دعاوى طرد من الملاك بسبب عدم دفع الأجرة المعدلة وفقًا للقيم السوقية الجديدة.

التعديلات المنتظرة لقانون الإيجار القديم 

مع صدور هذا الحكم، يتوقع البرلمان تعديل قوانين الإيجار القديم بما يتناسب مع متطلبات السوق الحالية، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيجارات بشكل كبير في المستقبل، الأمر الذي يثير مخاوف لدى بعض المستأجرين.