عاجل.. البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ضمن إعلان أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.

وفيما يلي، يستعرض لكم موقع "صوت المجلة"، ملخص القرارات التي تم اتخاذها بالاجتماع وأسعار الفائدة بعد التثبيت.

البنك المركزي يثبت الفائدة

عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعها قبل الأخير لهذا العام، لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تراجع معدل التغير الشهري للرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 1.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024. كما انخفض معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر 2024.

تفاصيل قرار تثبيت أسعار الفائدة

جاء هذا القرار بعد المراجعة الدورية لأداء الاقتصاد المصري، حيث حافظ البنك المركزي على نفس مستويات أسعار الفائدة التي تم الوصول إليها بعد الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024، الذي شهد رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس موزعة كالتالي:

• 200 نقطة أساس في اجتماع فبراير.
• 600 نقطة أساس في اجتماع مارس.

أما الاجتماعات اللاحقة (23 مايو، 18 يوليو، 5 سبتمبر، و17 أكتوبر) فقد انتهت جميعها بقرار تثبيت أسعار الفائدة، وفي ذلك الاجتماع، تم تحديد أسعار العائد كما يلي:

أسعار تثبيت الفائدة

• عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%.
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%.

اقرأ أيضًا.. قيمة كارت شحن 10 جنيهات بعد الزيادة الجديدة.. هيديك رصيد كام؟

دلالات قرار البنك المركزي

قرار التثبيت يعكس تقييم البنك المركزي للوضع الاقتصادي الحالي، بما في ذلك معدلات التضخم، السيولة المحلية، والتحديات الاقتصادية العالمية. يأتي هذا القرار ضمن جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

سياق قرار تثبيت أسعار الفائدة

جاء قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة بعد مراجعة دقيقة للوضع الاقتصادي، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التضخمية. يُعد هذا القرار استمرارًا للسياسة النقدية التي تتبعها اللجنة منذ اجتماعها السابق.

التضخم والضغوط الاقتصادية

أشارت تقارير بنك مورجان ستانلي إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه سيؤديان إلى مزيد من الضغوط التضخمية.

كما تؤثر الأوضاع الإقليمية على السياسات النقدية، مما يدفع البنك المركزي لاتخاذ موقف حذر.

استحقاقات ديون خارجية مرتقبة

أشار تقرير إتش سي للأوراق المالية والاستثمار إلى ضرورة الاستعداد لسداد نحو 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر.