قانون الإيجار القديم.. زيادات 2025 وأبرز التعديلات المرتقبة | تفاصيل

يستفسر كثير من المواطنين عن قانون الإيجار القديم، حيث يعتبر من القوانين التي نظمت العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر منذ عقود طويلة، وفي الفترة الأخيرة أصبح القانون محط جدل كبير بسبب تأثيره على مصالح كل من الملاك والمستأجرين.

وفي السطور التالية من موقع "صوت المجلة"، نساعدك التعرف على تفاصيل أكثر عن قانون الإيجار القديم، والتعرف على موعد زيادة الإيجارات القديمة.

قانون الإيجار القديم

يُعد رفع القيمة الإيجارية لتُطابق الأسعار السوقية الحالية أحد الحلول المقترحة لأزمة الإيجار القديم، حيث ينص القانون الحالي رقم 136 لسنة 1981 على احتساب الإيجار بنسبة 7% من قيمة الأرض، وهو ما يُسبب فجوة كبيرة بين الإيجار الفعلي والقيمة السوقية.

اقرأ أيضًا.. 

آخر أخبار قانون الإيجار القديم | حل مقترح لأزمة المستأجرين

موعد زيادة الإيجار القديم

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027.

وتعتبر هذه الزيادة الجديدة في مارس 2025، الزيادة الرابعة منذ تطبيق القانون.

الفئات المستهدفة من زيادة الإيجار القديم

زيادة الإيجارات القديمة تتطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بما في ذلك الوحدات التجارية، الإدارية، أو المهنية، طبقًا للأحكام الواردة في القوانين التالية:

1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
2. القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الفئات المستثناة من زيادة الإيجار القديم

تستثنى من هذه الزيادة الوحدات السكنية، التي تخضع لتنظيمات أخرى في القانون.

زيادة الإيجارات القديمة

أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم 15% لعام 2025 تأتي وفقا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، إذ إنه وفقا للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنويا بدءا من مارس 2022 وحتى نفس الشهر من عام 2027.

وأشار النائب، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الزيادة سنوية لمدة 5 سنوات طبقا لما جاء بالقانون وتُستحق خلال شهر مارس من كل عام، إلى أن تنتهي المهلة في 2027 لإنهاء العقود والإلزام بالإخلاء أو تحرير عقود جديدة باتفاق جديد.

سر تأجيل قانون الإيجار القديم

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن سبب تأجيل مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عدة مرات في جلسات البرلمان، جاء بناء على طلب من الحكومة، التي رغبت في إعطاء رأيها أولاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2024.

اقرأ أيضًا..

مفاجأة للمستأجرين.. تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 | قرارات حاسمة لصالح الملاك والمستأجرين

آخر التطورات حول قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد بعدم طرد السكان

زيادة جديدة في قانون الإيجار القديم مارس 2025.. تعرف على التفاصيل والتعديلات المرتقبة