آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. مفاجأة بشأن الشقق المغلقة | تفاصيل هامة للملاك والمستأجرين

يتساءل الكثير من المواطنين عن أخر أخبار قانون الإيجار القديم، حيث اعلن مجلس النواب مناقشة القانون للخروج بحلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين».

ونوضح معكم في السطور التالية من موقع "صوت المجلة"، تفاصيل عن أخر أخبار قانون الإيجار القديم، والتفاصيل الجديدة المطروحة على طاولة النواب.

قانون الإيجار القديم 2024

سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا يضم حصر دقيق بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية، إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب.

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم 2024 سيتخذ الكثير من الوقت من أجل دراسته والاستماع إلى جميع الأطراف.

اقرأ أيضًا.. موعد فتح حجز شقق الإسكان 2024 لمحدودي الدخل.. تفاصيل جديدة وشرائح الوحدات السكنية

وأكد الفيومي، أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، فضلا عن النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية للخروج بحل عادل للملاك والمستأجرين.

ومن جانبه، أكد مجلس النواب، أن القانون لن يصدر إلا بتراضي الطرفين والتوافق بين أطرافه، مؤكدا أن الحلول لن تشمل تشريد المستأجرين.

قانون الإيجار

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 10 لسنة 2022 ويتعلق بحالات الأشخاص الاعتبارية الخاصة بالإيجار القديم وذلك عام 2022.

ونص القانون على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة 5 سنوات منذ بدء تطبيق القانون في مارس 2022، ومن ثم يتم تحرير العقود بشكل نهائي بين المالك والمستأجر.

وبعد انتهاء مهلة الـ 5 سنوات سيكون على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى المالك.

الشقق المغلقة

انخفض عدد الوحدات السكنية الموجودة ضمن نظاق الإيجار القديم ليصبح 2.5 مليون وحدة، بعد أن كانت 3 ملايين وحدة منذ 6 سنوات، ولكن 50% منها "مغلقة".

وعن الشقق المغلقة، قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن حل قضية الشقق المغلقة سيعمل على حل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، حيث أن المتأجر المتغيب الذي لا يهتم بوحدته لا يتأثر بشكل كبير لأنه يدفع إيجارات قليلة جدًا.

 تحديات قانون الإيجار القديم

وأضاف البرلماني، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه تعديل قانون الإيجار القديم منها..

 توريث عقود الإيجار، مما نتج عنه وجود العديد من الوحدات الشاغرة المغلقة ما يؤثر سلبًا على سوق العقارات.

في حال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم طرح أكثر من مليون وحدة في السوق مباشرة مما يخفض من أسعار الإيجارات في الوقت الحالي.

 إلا أنه يجب مراعاة أصحاب المعاشات المستفيدين من الوحدات المستأجرة في ظل قانون الإيجار القائم.