هل شقق الإسكان حرام؟ دار الإفتاء تكشف حكم شراء الوحدات بالتقسيط

في إطار تساؤلات المواطنين حول حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط  وهل شقق الإسكان حرام، قدمت دار الإفتاء المصرية توضيحات شرعية مهمة ترد على هذه الاستفسارات، موضحة الحكم الشرعي لهذه التعاملات.

يقدم لكم موقع "صوت المجلة"، رد فتاوى دار الإفتاء المصرية حول تساؤل هل شقق الإسكان حرام، موضحين حكم الشرعية من الشراء والتقسيط.

هل شقق الإسكان حرام؟

رداً على تساؤل هل شقق الإسكان حرام؟، أوضح الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا النوع من البيع يُعد من "البيع بالآجل" وهو جائز شرعًا، حيث يتم شراء الشقة مع تسديد ثمنها على أقساط، مع زيادة في السعر مقارنة بالشراء نقدًا، وهو ما لا يُعتبر ربا.

وأكد الورداني أن شقق الإسكان الاجتماعي خالية من الربا، وأن شروط الشراء عبر التقسيط المتبعة في هذا النظام تتماشى مع الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط، طالما كان هناك اتفاق واضح على السعر النهائي وطريقة السداد.

اقرأ أيضًا.. شروط التقديم على شقق الإسكان 2024

هل شقق الإسكان حرام؟

وفي نفس السياق، أوضح الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه في أحدى البرامج التلفزيونية، أن شراء شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط من البنوك بفائدة ثابتة لا يحتوي على شبهة ربا، وأكد أن هذا النوع من البيع يعد "صحيحًا شرعًا"، إذ يتم تحديد الثمن الإجمالي للشقة مقدمًا مع توضيح الفائدة الثابتة وأجل السداد.

وأشار وسام إلى أن البيع بالتقسيط الذي يتضمن زيادة في السعر مقابل التأجيل هو تمويل مباح في الشريعة الإسلامية، بشرط "معلومية الثمن ومعلومية الأجل". وبناءً على ذلك فإن زيادة السعر عند التقسيط مقارنة بالسعر النقدي لا يُعد ربا ولا يوجد أي مانع شرعي في أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع نقدًا.

وفيما سبق اراء فتاوي دار الإفتاء التي تجيز شراء شقق الإسكان ردا على تساؤل هل شقق الإسكان حرام؟