رأي دار الإفتاء في شقق الإسكان.. هل يجوز الشراء بنظام الفائدة المتناقصة؟

من أكثر التساؤلات حول سكن لكل المصريين ماهو رأي دار الإفتاء في شقق الإسكان؟ وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح حكم شراء شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة.

يقدم لكم موقع "صوت المجلة"، رأي دار الإفتاء في شقق الإسكان بناءً على فتوى دار الإفتاء بنظام الفائدة المتناقصة، وفقًا للضوابط الشرعية.

رأي دار الإفتاء في شقق الإسكان بنظام الفائدة المتناقصة

بخصوص رأي دار الإفتاء المصرية في شقق الإسكان بعد انتشار بعض المنشورات التي تحرم تمويل شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الفائدة المتناقصة، أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤلات بشأن حكم شراء شقة بالتمويل العقاري في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

إجابة دار الإفتاء عن شقق الإسكان

رأي دار الإفتاء في شقق الإسكان للفتوى رقم 8389 بتاريخ 7 يونيو 2024، أكدت أن شراء شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة حتى سداد كامل المبلغ، جائز شرعًا ولا حرج فيه.

التمويل العقاري يُعد نوعًا من البيوع التي يتم فيها دفع قيمة الوحدة السكنية مضافًا إليها الأرباح المتفق عليها بين البنك والمشتري، على أن يتم السداد على أقساط شهرية، وهو في جوهره بيع مؤجل، حيث تُعد الزيادة في الثمن نتيجة الأجل، وهذا أمر جائز في الشريعة الإسلامية وفقًا لجمهور الفقهاء.

تفاصيل نظام الفائدة المتناقصة

نظام الفائدة المتناقصة هو نوع من أنواع التمويل الذي يحتسب فيه الفائدة بناءً على الرصيد المتبقي من القرض بعد سداد كل قسط، مما يعني أن الفائدة تنخفض مع مرور الوقت، مما يجعل هذا النظام أقل تأثيرًا ماليًا مع تقدم فترة السداد.

حكم الشريعة في مثل هذه المعاملات

تسعى الشريعة الإسلامية إلى أن تكون المعاملات خالية من الربا، الغرر، والضرر. وإذا كانت المعاملة واضحة بين الأطراف، ومبنية على شروط معروفة للجميع، ولا تتضمن أي نوع من الجهالة أو الفوائد المحرمة، فإنها تُعد جائزة شرعًا.

الاستفادة من النظام العقاري

المعاملات البنكية التي تتضمن تمويلًا عقاريًا، في سياق القروض الإسلامية المعاصرة، تندرج تحت عقود بيع مؤجلة، ولا تندرج تحت ما يُعتبر ربا أو قرضًا محرمًا.

الأصل في العقود هو الجواز ما دامت خالية من الموانع الشرعية، والتمويل العقاري يُعد من العقود المستحدثة التي تحقق مصالح الأطراف، وتحترم العدالة المجتمعية، ولا تضر بأي طرف.

الخلاصة

بالنسبة لمن يرغب في شراء شقة بنظام التمويل العقاري من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي، سواء بفائدة متناقصة أو غيرها، فإنه لا يوجد تحريم شرعي لهذه المعاملات وفقًا لما تقرره دار الإفتاء طالما كانت العقود واضحة، ولا تشمل أي من المحظورات الشرعية مثل الربا أو الغرر.

ويمكنك الأطلاع على نص الفتوى بالضغط هنـــــــــا.

اقرأ أيضًا:

اعرف نتيجتك الآن.. خطوات سهلة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2025

رابط مباشر.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2025 فور ظهورها

رابط فوري.. نتيجة شقق الإسكان 2025 بالرقم القومي | والمعايير الخاصة بالقبول

نتيجة شقق الإسكان 2025 بالرقم القومي.. وأهم التفاصيل مبادرة سكن لكل المصريين 5

موعد نتيجة تقديم شقق الإسكان الاجتماعي | التفاصيل الكاملة