قانون الإيجار القديم السكني.. تطوراته ومستقبله بعد الحكم التاريخي

قانون الإيجار القديم السكني في مصر، الذي يعود لأكثر من قرن، يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

ويتناول موقع "صوت المجلة"، تطورات قانون الإيجار القديم السكني في مصر من خلفيته التاريخية إلى التعديلات الأخيرة، مع تسليط الضوء على حكم المحكمة الدستورية، القانون الجديد، وأثره على المؤجرين والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم السكني

قانون الإيجار القديم السكني في مصر يعد أحد أقدم القوانين في البلاد، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، وكان ينص على أن "المستأجر يحق له البقاء في الوحدة السكنية مدى الحياة، مع توريث الحق لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه، دون زيادة في الإيجار."

وهذا النظام جعل العديد من المواطنين في الأحياء القديمة مثل (وسط البلد، شبرا، مصر الجديدة، والزمالك) يعيشون في شقق واسعة بأسعار إيجار زهيدة، مما خلق حالة من عدم التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر.

تطورات وتعديلات قانون الإيجار القديم

ورغم إدخال عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم السكني في السنوات الأخيرة، إلا أن الأزمة ظلت مستمرة حيث استفادوا المستأجرون من عقود طويلة الأمد بأسعار منخفضة، بينما عانى المؤجرون من عدم القدرة على تعديل قيمة الإيجار بما يتناسب مع الأسعار السوقية الحالية.

وحث الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2023 على إقرار قانون جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة، وأكد أن 2 مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب خوف المؤجرين من خسارة الوحدات السكنية، مطالبًا بتشريع قانون لتجاوز ثقافة الخوف، التي أعاقت استغلال هذه الوحدات.

حكم المحكمة الدستورية العليا لقانون الإيجار القديم السكني

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من قانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء هذا الحكم بسبب ثبات قيمة الإيجار منذ سن القانون، مما تسبب في هدر حقوق المؤجرين بسبب التضخم وانخفاض القوة الشرائية، حيث كانت الأجرة لا تتأثر بالتغيرات الاقتصادية.

وأشارت المحكمة إلى أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد الأجرة يجب أن يكون تحت ضوابط توازن بين المؤجر والمستأجر، وتوجه المشرع لتحديد ضوابط جديدة.

القانون الجديد للإيجار القديم السكني

تسعى الحكومة المصرية حاليًا إلى إصلاح الوضع من خلال قوانين جديدة تتيح زيادة الإيجارات تدريجيًا بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية.

ومن جانب آخر، قانون 2022 الذي خص الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية، يسمح بزيادة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، على أن يتم نقل الملكية إلى المالك بعد انقضاء هذه الفترة.

 اقرأ أيضًا.. بعد الحكم التاريخي.. موعد تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم في مصر | نص القرار

الأشخاص الاعتبارية المشمولة بالتعديل

يتضمن القانون الأشخاص الاعتبارية التي سيسري عليها التعديل، وهي:

• الدولة، المديريات، المدن، والقرى حسب الشروط التي يحددها القانون.
• المنشآت العامة التي تمنحها الدولة شخصية اعتبارية.
• الهيئات الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
• الأوقاف.
• الشركات المدنية والتجارية.
• الجمعيات والمؤسسات التي تم إنشاؤها وفقًا للأحكام القانونية.
• أي مجموعة من الأشخاص أو الأموال التي تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.

هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجر والمستأجر، خاصة بعد سنوات طويلة من الإيجارات القديمة التي كانت دون زيادة تذكر، مما أثر بشكل كبير على عائد الاستثمار للمؤجرين.