إقرار قانون جديد للإيجار القديم.. ما الذي يخاف منه ملاك العقارات؟

تعتبر قضية الإيجار القديم من أبرز المواضيع التي تشغل الرأي العام هذه الفترة، حيث تحصل على اهتمام كبير لملايين المصريين سواء من الملاك أو المستأجرين على خد سواء.

وفي خطوة مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، مما يفتح المجال أمام مجلس النواب لإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع حلولًا منصفة للطرفين، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية.

ورغم تأخر مناقشة هذا القانون، إلا أن هناك آمالًا واسعة في أن يتم إقرار التشريع قبل منتصف عام 2025، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويعالج أزمة الإيجار القديم.

وفي السطور التالية عبر "صوت المجلة" إليكم تفاصيل ما كشفته المحكمة الدستورية العليا، حول الإيجار القديم

قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يقتضي ضرورة إصدار مجلس النواب تشريعًا جديدًا يمكن من خلاله حل أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية، فقد أكدت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لعام 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المؤجرة للغرض السكني يتعارض مع أحكام الدستور المصري.

حل أزمة الإيجار القديم

بموجب الحكم الصادر، أصبح مجلس النواب ملزمًا بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية الخاصة بالوحدات السكنية المؤجرة للغرض السكني، ويجب أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.

ومن المتوقع أن يواكب التشريع الجديد التغيرات الاقتصادية التي تطرأ على السوق، مع إعادة التوازن بين حقوق الملاك و المستأجرين؛ سيبدأ العمل بالقانون الجديد بعد إقراره من البرلمان، مما قد يُحدِث تغييرات كبيرة في نظام الإيجار السكني في مصر.

موعد مناقشة قانون الإيجار القديم

بالإضافة إلى ذلك أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، أن اللجنة تدرس حاليًا حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بالتعاون مع لجنة الإدارة المحلية و لجنة الشؤون الدستورية، رغم ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لمناقشة قانون الإيجار القديم.

ما الذي يخاف منه ملاك الإيجار القديم؟

أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن تزايد خوفهم وقلقهم بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد، فيما أشار رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، إلى أن الملاك قد يلجؤون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم في حال عدم إقرار القانون في الموعد المحدد، استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.

وأكد عبد الرحمن على أهمية تناول كافة القضايا المتعلقة بالإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين ضمن هذا النظام.

موعد صدور القانون

من جانبه، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور القانون قبل شهر يوليو 2025، خلال دور الانعقاد المقبل للمجلس.

وخلاصة القول، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يلزم البرلمان بإصدار قانون جديد لحل أزمة الإيجار القديم، حيث يجب أن يواكب التغيرات الاقتصادية ويعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وعلى الرغم من التأخير في مناقشة القانون، إلا أن الأطراف المعنية ينتابها التفائل لإيجاد حل جذري للأزمة في الوقت المحدد.

اقرأ أيضا: 

ما هو قانون الايجار القديم.. معلومات هامة للمستأجرين

قانون الايجار القديم للمحلات.. متى يسقط العقد وحالات امتداده للورثة؟